تخطط تركيا لتغطية أكثر من نصف احتياجاتها من الغاز، بحلول نهاية عام 2028، وذلك عبر تسريع الإنتاج المحلي، وزيادة واردات الغاز الطبيعي المُسال من الولايات المتحدة. هذا التحول الاستراتيجي يهدد بتقليص حصة السوق لروسيا وإيران، اللتين تُعد تركيا آخِر أسواقهما الأوروبية الكبيرة المتبقية للغاز عبر خطوط الأنابيب.

يأتي هذا التحول تحت ضغط علني من واشنطن على حلفائها، بما في ذلك تركيا العضو في حلف «الناتو»، لخفض العلاقات في مجال الطاقة مع موسكو وطهران. وخلال اجتماع في البيت الأبيض، يوم 25 سبتمبر (أيلول) الماضي، ضغط الرئيس الأميركي دونالد ترمب على نظيره التركي رجب طيب إردوغان لخفض مشتريات الطاقة الروسية، وفق «رويترز».

طموحات أنقرة

 

لا يقتصر الهدف التركي على الاستجابة للضغوط، بل يشمل تعزيز أمن الطاقة ودعم طموح أنقرة لتصبح مركزاً إقليمياً لتجارة الغاز. ويسعى المحللون إلى أن تستورد تركيا الغاز المسال، وتعيد تصديره مع إنتاجها الخاص إلى أوروبا، بينما تحرق الغاز الروسي ونظيره الإيراني محلياً.

 

وانخفضت حصة روسيا، التي لا تزال أكبر مورّد لتركيا، من أكثر من 60 في المائة قبل عقدين إلى 37 في المائة، خلال النصف الأول من عام 2025، في ظل توقف معظم الدول الأوروبية عن الاستيراد بعد غزو موسكو أوكرانيا في عام 2022.

 

عقود خطوط الأنابيب تقترب من نهايتها

 

يُشكل توقيت انتهاء العقود الحالية لخطوط الأنابيب محركاً رئيسياً لهذا التحول:

 

روسيا: تقترب عقود خطوط الأنابيب طويلة الأجل التي تُزود تركيا بـ22 مليار متر مكعب سنوياً عبر خطوط السيل الأزرق و«ترك ستريم» من الانتهاء.

إيران: ينتهي عقدها السنوي البالغ 10 مليارات متر مكعب، في منتصف العام المقبل.

أذربيجان: عقودها التي تبلغ 9.5 مليار متر مكعب تمتد حتى عامي 2030 و2033.

 

وبينما من المرجّح أن تُمدّد تركيا بعض هذه العقود، يتوقع المحللون أنها ستسعى للحصول على شروطٍ أكثر مرونة وأحجامٍ أقل لزيادة تنويع إمداداتها.

تضاعف واردات الغاز المسال الأميركي

 

في المقابل، تعمل تركيا، بوتيرة سريعة، على توسيع مصادرها البديلة، إذ تعمل شركة TPAO الحكومية على زيادة الإنتاج من حقول الغاز المحلية. كما توسعت محطات استيراد الغاز المُسال لاستقبال الغاز من الولايات المتحدة والجزائر.

 

وفقاً لحسابات «رويترز»، من المقرر أن يتجاوز الإنتاج المحلي وواردات الغاز المُسال المتعاقد عليها 26 مليار متر مكعب سنوياً، ابتداءً من عام 2028، ارتفاعاً من 15 مليار متر مكعب، هذا العام. وهذا يعني أن تركيا ستتمكن من تغطية أكثر من نصف إجمالي الطلب البالغ نحو 53 مليار متر مكعب.

 

ولمواكبة هذا التحول، وقَّعت تركيا سلسلة من صفقات الغاز المسال مع مورّدين أميركيين تبلغ قيمتها 43 مليار دولار، بما في ذلك اتفاقية مُدتها 20 عاماً مع شركة ميركوريا في سبتمبر الماضي. وقد بنت تركيا، بالفعل، قدرة استيراد للغاز المسال تبلغ 58 مليار متر مكعب سنوياً، وهي كافية لتغطية كامل طلبها.

المنافسة السعرية تحافظ على التدفق الروسي حالياً

 

على الرغم من قدرة تركيا النظرية على التوقف عن الاستيراد من موسكو، خلال عامين أو ثلاثة أعوام، بسبب ازدياد الاكتفاء الذاتي، يرى المحللون أن هذا لن يحدث، بالضرورة.

 

يقول ألكسي بيلوغورييف، من معهد الطاقة والمالية في موسكو، إن «الغاز الروسي يتمتع بقدرة تنافسية سعرية ويخلق فائضاً يمكن أن تستخدمه شركة بوتاش للضغط على المورّدين الآخرين».

من جانبه، أكد وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أن تركيا يجب أن تحصل على الغاز من جميع المورّدين المتاحين (روسيا، إيران، أذربيجان)، لكنه أشار إلى أن الغاز المسال الأميركي يوفر بدائل أرخص.

وفي خطوة نحو هدفها لتصبح مركزاً تجارياً، وقّعت شركة «بوتاش»، بالفعل، اتفاقيات لتزويد المجر ورومانيا بكميات صغيرة من الغاز. كما أن علاقات أنقرة مع موسكو تتجاوز الغاز؛ فشركة «روساتوم» الروسية تبني أول محطة نووية في تركيا، وموسكو هي أيضاً المورّد الرئيسي للنفط الخام والديزل للبلاد