المؤلف: تشونغ مين

 

يستكشف هذا الكتاب المسار الفريد الذي سلكته الصين نحو التحديث، ويسلط الضوء على رحلتها من الحضارة القديمة إلى المجتمع الحديث.

ويتناول جهود الصين، منذ صراعاتها الداخلية والخارجية في منتصف القرن التاسع عشر، وحتى إنجازاتها الاقتصادية المعاصرة. كما يغطي الجوانب التاريخية والاجتماعية والاقتصادية، مع التأكيد على التوازن بين التنمية المستقلة والتكامل العالمي.

يشرح الكتاب كيف تكيفت الصين وصقلت مبادئ التحديث الخاصة بها بمرور الوقت.

 

في منتصف القرن التاسع عشر شرعت الصين في مواجهة عدم الاستقرار الداخلي والضغوط الخارجية، وبدافع من فكرة “تعزيز الذات” في مسار التحديث.و في مطلع القرن العشرين، اقترح الزعيم صن يات صن لأول مرة تجديد وإحياء الأمة الصينية، بهدف تجاوز الدول الغربية وجعل الصين “قوة عظمى من الدرجة الأولى” في التحديث.

ومع ذلك، وبسبب القيود التي فرضتها الدول شبه الاستعمارية في ذلك الوقت، واجهت الصين حواجز أمام التحديث المستقل، مما جعل التقدم الناجح غير قابل للتحقيق. وفي عام 1949 حققت الصين الاستقلال الوطني. وعلى مدى العقود الثلاثة التالية، خضعت الصين لتحولات اجتماعية عميقة، وشرعت في رحلتها الشاقة والرائدة نحو التحديث المستقل، ووضعت الأسس المادية الأساسية، وأنشأت المؤسسات الاجتماعية للتقدم المستقبلي. والأهم من ذلك، منذ حوالي عام 1978، نجحت الصين في رسم مسارها الخاص نحو التحديث، وحققت قفزة تاريخية إلى الأمام.

بدأت الصين في عبور العتبة إلى المجتمع الحديث حوالي عام 2020، حيث أكملت المرحلة “الأولية” من التحديث وبدأت المرحلة “الوسيطة”. وبأسعار الصرف الحالية، أصبحت الصين ثاني أكبر كيان اقتصادي في العالم.

وبلغت مساهمة الصين في الناتج المحلي الإجمالي العالمي 1.7٪ في عام1978 ،وبلغت 1.6% في عام 1990، و3.6% في عام 2000، و9.2% في عام 2010، و18.5% في عام 2021؛ واحتلت احتياطياتها من النقد الأجنبي المرتبة الأولى عالميًا بنسبة 25.2% من الإجمالي في عام 2016.

تعمل الصين الآن كمحرك أساسي في دفع التنمية الاقتصادية العالمية، حيث تعمل جهود التحديث التي تبذلها على تعزيز التفاعلات ذات المنفعة المتبادلة مع بقية العالم.

إن انطلاق تحديث الصين يمثل اندماجها في عصر جديد من الحضارة الإنسانية،و لا يحمل هذا الحدث المهم أهمية تاريخية للصين فحسب، بل يمثل أيضًا حدثًا تحويليًا بحجم “صنع القرن” للعالم بأسره، مما يولد تأثيرات إيجابية واسعة النطاق وعميقة بشكل متزايد على التحديث العالمي.

ومع تقدم تحديث الصين، فإنه سيوفر حافزًا أساسيًا وجوهريًا للتحديث العالمي، مما يدفع إلى تعزيزات وتحسينات إيجابية في المشهد العالمي.

إن نجاح التحديث في الصين وانطلاقته الأولية يمكن أن يعزى إلى عدة عوامل رئيسية:

1- تولي الصين أهمية كبيرة للتحديث.

 

بالمقارنة مع القوى الكبرى في جميع أنحاء العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وروسيا والهند والبرازيل، تولي الصين أهمية قصوى للتحديث،وعلى المستويين الحكومي والمجتمعي، تعطي الصين الأولوية للتحديث،فمن منظور حكومي، يعتبر التحديث مهمة تاريخية متسقة.

لقد حدد القادة الصينيون أهداف التحديث منذ الخمسينيات والستينيات. ومنذ الإصلاح والانفتاح، اعتبر القادة الصينيون التحديث المهمة المركزية للعصر، ووضعوا خططًا محددة متتالية لتحقيقه.

و في ظل الظروف الصناعية الحالية، وعلى النقيض من الاقتصاد الطبيعي في الماضي، يرى الشعب الصيني أن التحديث هو المسار الضروري لتحقيق تطلعاته إلى حياة أفضل. ونتيجة لهذا، أصبح مصطلح “التحديث” منتشراً على نطاق واسع في المجتمع الصيني، حتى أصبح “سياقاً” مألوفاً بالنسبة للشعب الصيني. وتكمن أهمية التركيز الصيني على التحديث ،في قدرته على تعزيز درجة عالية من الإجماع والأهداف الموحدة ،بين مختلف الفئات الاجتماعية في بناء التحديث، وبالتالي تعزيز القوة الدافعة القوية لبناء التحديث.

2- حققت الصين تكاملاً عضوياً بين القوانين العامة للتحديث وظروفها الوطنية المحددة.

لا شك أن التحديث يشكل اتجاهاً حتميا في تطور المجتمع البشري. فالتحديث يستلزم مجموعة من المبادئ الشاملة والخصائص الأساسية، بما في ذلك الإنتاجية الصناعية الحديثة واسعة النطاق، واقتصاد السوق، والعلمانية، والتمييز والتكامل الاجتماعي العالي، والتحضر، والعولمة، والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة. ومن المهم في الوقت نفسه أن ندرك أن التحديث يتم تنفيذه من قبل البلدان الفردية، ولكل منها ظروفها الوطنية الخاصة. ولا يوجد مسار ثابت وموحد للتحديث. وبالتالي فإن التكامل العضوي للقوانين العامة للتحديث ،مع الظروف الوطنية الخاصة بكل بلد ،ضروري لتشكيل مسار قابل لتطبيق التحديث.

وإذا كانت دولة ما ترغب في تحقيق التحديث، ولكنها لا تتبع القوانين العامة للتحديث، فإن تحديثها سيصبح مرجعياً ذاتياً ومن المستحيل أن يتقدم. وعلى نحو مماثل، بدون التكيف مع الظروف الوطنية المحددة، فإن التحديث سوف يفتقر إلى الأساس الضروري للنمو والتقدم.

نجحت الصين في دمج القوانين العامة للتحديث مع ظروفها الوطنية الخاصة، وبالتالي تشكيل المسار الصيني نحو التحديث. ويمكّن هذا التكامل العضوي عملية التحديث في الصين، من الحصول على مساحة واسعة للتنمية، بسبب التوجه العصري الذي توفره عملية التحديث، مع وجود أساس متين للنمو المتجذر في الظروف الوطنية لواقع الصين. وبالتالي، اكتسبت جهود التحديث في الصين مرونة ملحوظة.

3- يخضع فهم الصين للمبادئ التي تحكم التحديث للتحسين المستمر.

 

يتكشف بناء التحديث كعملية تنمية تدريجية، بالتوازي مع تعميق وتعزيز الفهم بين سكانها. إذا تقدمت مبادرات التحديث في دولة ما إلى حد معين دون تقدم متناسب في الفهم، فإن هذا من شأنه أن يعيق حتماً المزيد من التقدم في التحديث. وعلى النقيض من بعض الدول، منذ بداية سياسات الإصلاح والانفتاح، تطور فهم الصين للتحديث باستمرار، مما أدى إلى تعزيز مستمر في فعالية مساعي التحديث. على سبيل المثال، تولي الصين أهمية كبيرة لهدف القيمة المتمثل في تعزيز الرخاء المشترك، وضمان التزام مبادرات التحديث باستمرار بالمسار الصحيح وتجنب المزالق المرتبطة بهيمنة رأس المال. وفي الوقت نفسه،لقد أسست الصين نظام اقتصاد السوق الاشتراكي، والذي قام بتصحيح العيوب المتأصلة في نموذج الاقتصاد المخطط السابق ،الذي اتسم بالمساواة وعدم الكفاءة، وبالتالي تنشيط جهود التحديث بالحيوية والإبداع.

4-حققت الصين توليفة متناغمة من التنمية المستقلة والانفتاح على المجتمع الدولي.

إن العامل الرئيسي الذي ساهم في نجاح تحديث الصين هو الجمع الماهر بين التنمية المستقلة والانفتاح على العالم. من ناحية أخرى، تؤكد الصين على أهمية السعي المستقل للتحديث. مع تاريخ يمتد لأكثر من قرن من الحكم شبه الاستعماري وشبه الإقطاعي، تدرك الصين أن فقدان الاستقلال الوطني والسيادة من شأنه أن يعيق التحديث الطبيعي. وبالتالي، تولي الصين قيمة كبيرة للتحديث المستقل. طوال رحلة التحديث منذ بدء سياسات الإصلاح والانفتاح، عارضت الصين باستمرار الإجراءات الأجنبية التي تقوض سيادتها ومصالحها الوطنية. وقد مكن هذا النهج الصين من تجنب فخاخ التنمية التبعية التي لوحظت في بعض دول أمريكا اللاتينية وأفريقيا. ومن ناحية أخرى، تؤكد الصين بقوة على الانفتاح على العالم، والمشاركة بنشاط في العولمة الاقتصادية. وتتفوق صدق الصين وأفعالها الملموسة في المشاركة العالمية على ما تقوم به بعض الدول المتقدمة.

 

تتصدر الصين العالم من حيث إجمالي حجم الواردات والصادرات، وتحتل المرتبة الثالثة من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجي. ويضفي التكامل السلس بين التنمية المستقلة والانفتاح الدولي، حيوية قوية على جهود التحديث في الصين. وتفتخر الصين الآن بالنظام الصناعي الأكثر استقلالية وشمولاً في العالم، حيث تساوي حصة قطاع التصنيع فيها حصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مجتمعين. وعلاوة على ذلك، تقدمت الصين بسرعة في مجال العلوم والتكنولوجيا. وكل هذا يعزز تحديث الصين بأساس مادي وتكنولوجي متين، مما يسهل تنميتها المستمرة.

5- تمكنت الصين من إدارة المخاطر الاجتماعية بفعالية.

ومع استمرار اقتصاد الصين في التوسع ونمو بنيتها الاجتماعية بشكل أكثر تعقيدا، هناك تنوع أكبر في المصالح والمطالب بين سكانها. وعلاوة على ذلك، ومع تعميق التفاعلات مع الدول الأخرى والتحولات العالمية الكبيرة، تواجه الصين العديد من المخاطر الاجتماعية المتزايدة التعقيد، سواء على المستوى المحلي أو الدولي. وفي حين تشكل هذه التحديات تهديدات عديدة لجهود التحديث في الصين، فمن الأهمية بمكان أن ندرك أن الصراعات المجتمعية تعمل كقوة دافعة.

 

إن الصين لديها العديد من العوامل التي تساهم في تقدم التحديث وتمثل نمطاً ثابتاً.

 

تاريخياً، أظهرت الصين وعياً حاداً بمنع المخاطر. وفي الوقت الحاضر، أصبحت الصين مستعدة بشكل متزايد، نفسياً ومادياً، لمعالجة المخاطر الاجتماعية. وفي جوهر الأمر، تعاملت الصين بفعالية مع هذه التحديات من خلال الاستفادة من وعيها الفريد بالمخاطر، وقدراتها الإبداعية، وقدرتها على التكيف، وآليات تصحيح الأخطاء، والتعبئة المجتمعية، والقدرات التنظيمية، وبالتالي ضمان ضمانات أمنية أساسية للتقدم المستمر وتحسين جهود التحديث.

 

من الضروري أن ندرك أنه إلى جانب هذه العوامل، فإن أخلاقيات العمل الدؤوبة للشعب الصيني، والسوق المحلية المتوسعة، والطلب الاستهلاكي المتزايد، والسلاسل الصناعية الشاملة، ومجموعة ضخمة من الموظفين الفنيين، ومبادئ التنمية السلمية توفر زخماً جوهرياً قوياً وتدابير أمنية جوهرية للتقدم المستدام لجهود التحديث في الصين