كرست أول زيارة أفغانية رفيعة لروسيا في عهد «طالبان» مسار التقارب بين موسكو وكابل، وبرز تطابق في وجهات نظر الطرفين الروسي والأفغاني، في معارضة أي وجود عسكري للولايات المتحدة في أفغانستان، كما أسفرت اجتماعات «صيغة موسكو» بمشاركة أطراف إقليمية عن تفاهم على تقديم مساعدات واسعة النطاق للسلطات الأفغانية.

 

شارك وزير الخارجية الأفغاني بالإنابة، أمير خان متقي، الاثنين، للمرة الأولى في محادثات «صيغة موسكو» التي تضم بالإضافة إلى ممثلي روسيا وأفغانستان، ممثلين عن الهند وإيران والصين وباكستان، بلدان منطقة آسيا الوسطى كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، فيما تشارك بيلاروسيا بصفة ضيف على المجموعة.

 

وهذه أول زيارة رسمية لوزير الخارجية بعد الاعتراف الروسي رسمياً بحكومة «طالبان» كسلطة شرعية في البلاد في يوليو (تموز) الماضي.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المؤقتة، حافظ ضياء أحمد، عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إن زيارة متقي تأتي بدعوة رسمية من الاتحاد الروسي. وأجرى متقي جلسة محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف على هامش الاجتماع السابع لـ«صيغة موسكو» حول أفغانستان، تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي والاستقرار الإقليمي.

ويترأس لافروف الاجتماع الأوسع لـ«صيغة موسكو»، وتركزت المناقشات خلاله على المصالحة الوطنية الأفغانية، ومكافحة الإرهاب، والتعاون الاقتصادي، وتم التوافق على بيان ختامي مشترك أكد الموقف الجماعي لدعم السلطات الأفغانية وتقديم أول رزمة مساعدات إنسانية.

وبرز تطابق في مواقف الطرفين الروسي والأفغاني حيال ملف الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان على خلفية دعوات الرئيس دونالد ترمب لاستعادة السيطرة على قاعدة باغرام العسكرية.

وقال لافروف خلال اللقاء إن «الوجود العسكري للاعبين من خارج المنطقة في أفغانستان قد يثير صراعات جديدة» مشدداً على رفض موسكو نشر أي قوات على أراضي أفغانستان.

وأوضح خلال افتتاحه الاجتماع: «نؤكد مجدداً رفضنا القاطع لنشر بنى تحتية عسكرية من دول ثالثة على أراضي أفغانستان، وكذلك على أراضي الدول المجاورة، تحت أي ذريعة كانت».

وأضاف أن «الوجود القسري لأطراف خارجية قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار ونشوب صراعات جديدة».

وأكد أن مشاركة أفغانستان في العمليات السياسية في المنطقة من شأنها تسهيل أنشطة المنظمات الاقتصادية ومتعددة الأطراف، ودعا الغرب إلى تحمل مسؤولية إعادة إعمار البلاد وتعويض الأضرار التي لحقت باقتصادها.

وأشاد لافروف بأداء حكومة كابل وقال إنها «تمكنت، تحت ضغط خارجي خطير وبميزانية حكومية متواضعة نسبياً، من مكافحة الجماعات الإرهابية بشكل فعال، وفي مقدمتها الفرع الأفغاني لتنظيم (داعش)».

وأشار إلى أنه «تم القضاء على مئات المسلحين الذين نشروا الموت والدمار على الأراضي الأفغانية».

 

كما لفت لافروف إلى النجاحات المحرزة في مكافحة تهريب المخدرات. وقال: «تم إحراز تقدم كبير في جهود مكافحة المخدرات. ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، انخفضت زراعة وإنتاج الأفيون في أفغانستان بنسبة 90 في المائة منذ عام 2022»، واصفاً هذه الأرقام بأنها «نتيجة ممتازة».

وكانت موسكو بررت إعادة العلاقات مع كابل وإطلاق تنسيق أمني واقتصادي واسع بضرورة «مواجهة التحديات المشتركة وعلى رأسها الإرهاب وتجارة المخدرات».

 

وقال لافروف إنه «يمكن الملاحظة أنه بعد 4 سنوات من توليها السلطة أصبحت الحكومة في كابل أقوى وتدير الدولة بثقة».

وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، دعا الوزير الروسي مجدداً «المانحين الخارجيين إلى عدم نسيان الأفغان ومساعدتهم وعدم ربط المساعدات الإنسانية بشروط سياسية».

وشدد على أن الوضع الإنساني في أفغانستان «لا يزال صعباً. ويتفاقم بسبب الكوارث الطبيعية وعدم استقرار المناخ. ويحتاج أكثر من نصف سكان البلاد، وتحديداً 22 مليوناً من أصل 39 مليون نسمة إلى مساعدات إنسانية. ويفتقر 21 مليون شخص إلى مياه الشرب النظيفة والرعاية الصحية الأساسية».

 

وشدد لافروف على أن روسيا، من جانبها، ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان وزيادتها.

بدوره شدد متقي، خلال المحادثات مع لافروف، على أن كابل «لن تسمح بعودة القوات الأميركية إلى القاعدة الجوية في باغرام».

وكان ترمب قد هدد أفغانستان بعواقب «سيئة» إذا رفضت تسليم القاعدة للسيطرة الأميركية، مشيراً إلى أنه ينتظر نقل القاعدة فوراً.

ورداً على ذلك، تفاعلت الجهات الرسمية الأفغانية بحدة مع تهديد الرئيس الأميركي. ووصفها المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، عبد المتين قاني، بأنها «مليئة بالكراهية والطموحات التوسعية»، فيما قال المتحدث الرسمي باسم «طالبان»، ذبيح الله مجاهد، إن دعوة الرئيس الأميركي لاستعادة قاعدة باغرام مرفوضة ولا يمكن التعامل معها. وزاد: «لن يسمح الأفغان أبداً بأن تسلم أرضهم لأي طرف تحت أي ظرف من الظروف».

 

وفي ختام الاجتماع أكد المشاركون دعمهم لتحول أفغانستان إلى دولة «مستقلة وموحدة وسلمية»، وفقاً للبيان الختامي.

 

وأوضح البيان الذي نشر على قناة وزارة الخارجية الروسية في «تلغرام» أن المشاركين «أكدوا دعمهم لتحول أفغانستان إلى دولة مستقلة وسلمية، وخالية من الإرهاب والمخدرات»، معربين عن «استعدادهم لتقديم المساعدة لكابل في تعزيز الأمن الإقليمي».

كما دعت الدول المشاركة إلى «تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف»، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت الأطراف استعدادها لـ«مواصلة الدعم الإنساني للشعب الأفغاني، ودعت المجتمع الدولي إلى تكثيف تقديم المساعدة الإنسانية الطارئة»، مع التأكيد على «عدم جواز تسييس هذه المساعدة».

وفي إشارة إلى تطابق المواقف حيال رفض الوجود العسكري الأجنبي، حذر المشاركون من أن «محاولات الدول لنشر عناصر من بنيتها التحتية العسكرية في أفغانستان والدول المجاورة لها غير مقبولة»، مؤكدين أن هذه الخطوات «لا تتفق مع مصالح السلام والاستقرار الإقليمي».